(این مطلب نخستین بار، در سال ۹۱ در نشریه‌ی دانشجویی مهاجر در دانشگاه شریف، منتشر شد).

«استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»

این سه‌گانه‌ی مشهور، شعار اصلی کسانی بود که انقلاب اسلامی را رقم زدند. یکی از مهم‌ترین و شاید غریب‌ترین اجزای این شعار، آزادی‌ است. می‌گویم «غریب»، به خاطر اینکه امروز هستند کسانی که در اولویت داشتنِ این آرمان، تشکیک کنند و تلاشی برای اقامه‌ی آن نکنند. تازه با فرض در نظر گرفتن آزادی به عنوان یک آرمان و هدف، سؤال مهم‌تری پدید می‌آید: «کدام آزادی؟»

وعده‌ی آزادی

منتقدینی که امروزه از نبود آزادی بیان در جمهوری اسلامی گلایه می‌کنند، تصویری از «آزادی» در ذهن دارند و کسی که شرایط فعلی ایران را نزدیک به آزادی مطلق می‌بیند، تصویر دیگری. اگر بخواهیم در باب وضعیت آزادی در جمهوری اسلامی سخن بگوییم، باید ابتدا تکلیف‌مان را با این دو نگاه روشن کنیم. اصلاً مگر قرار بوده‌است چه آزادی‌ای در ایران حکم‌فرما شود؟!

شهید مطهری به سرعت جواب سؤال‌مان را می‌دهد. کافی است بدانید که چندی قبل از ورود امام خمینی به ایران (در سال ۵۷)، شهید مطهری در دانشکده‌ی الهیات دانشگاه تهران گفته‌است: «لازم است توضیحی هم درباره‌ی حکومت اسلامی آینده‌ی ایران عرض کنم. همان طور که رهبر و امام ما مکرر گفته‌اند، در حکومت اسلامی احزاب آزادند. هر حزبی اگر عقیده‌ی غیر اسلامی هم دارد، آزاد است».[۱] شاید قسمت مهم‌تر، ادامه‌ی حرف‌های شهید مطهری باشد: « …فرق رهبر ما با دیگر رهبران این است که او آنچه را که می‌گوید، همان را عمل می‌کند. اما رهبران دیگر، اول باغ سبز و سرخ نشان می‌دهند و بعد هم منکر همه‌ی ادعاهای قبلی می‌شوند».[۲]

شهید مطهری در مجموعه سخنرانی‌هایش درباره‌ی ماهیت و عوامل انقلاب اسلامی، مجدداً بر روی اصل آزادی پافشاری می‌کند و آن را یکی از رکن‌های اصلی انقلاب می‌داند. او معتقد است مردم ایران مخصوصاً بعد از سال ۱۳۲۰ با رواج برخی از کتب در باب معارف دینی، دریافته‌ بودند که تمام آرمان‌های تاریخی‌شان از جمله آزادی را می‌توانند در دل اسلام بیابند و از این جهت در پی انقلاب اسلامی بودند. شاید نتیجه‌گیری نهایی شهید مطهری را بتوان در این جمله‌ی او به خوبی دید: «تعلیمات لیبرالیستی در متنِ تعالیم اسلامی وجود دارد».[۳] عمداً عین این جمله را آورده‌ام تا فضای فکری آن دوران برای‌مان روشن‌تر شود. حتی ضروری است که روزنامه‌های ایام انقلاب را ورق بزنیم و درجه‌ی آرمان‌خواهی مردم آن روزگار در مورد مسئله‌ی آزادی را مرور کنیم.

به عنوان مشتی از خروار، روز ۲۶ دی‌ماه ۵۷، در صفحات روزنامه‌ی کیهان شاهد چنین تیترهایی هستیم: «امام خمینی: مارکسیست‌ها در ابراز عقیده آزادند»، «خانواده‌های متحصن در کانون وکلا: زندانیان سیاسی را هرچه زودتر آزاد کنید»، «نامه‌ی گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران به آیت‌الله طالقانی: ما خواهان دموکراسی و آزادی عقیده هستیم»، «نامه‌ی خانواده‌ی یک زندانی سیاسی: چهار سال است از پسرمان بی‌خبریم». در قسمت تماس‌های تلفنی مردم (کیهان و شما)، پیامی می‌بینیم با این عنوان: «نگذاریم آزادی بمیرد»! در صفحه‌ی اول روزنامه مطلب دیگری هم وجود دارد درباره‌ی ضرورت توجه ویژه به مسئله‌ی آزادی. این‌ها نمونه‌هایی است از سطح دغدغه و توجه به «مسئله‌ی آزادی» در بین مردم انقلابی سال ۵۷٫

پس از انقلاب چه شد؟

دست‌کم در سال‌های اول بعد از انقلاب، کارنامه‌ی جمهوری اسلامی در زمینه‌ی آزادی‌های مدنی قابل قبول بود. فضای باز آن سال‌ها البته نتیجه‌ی بدی را هم برای جریان حاکم به همراه نداشت. چنان‌که در انتخابات خبرگان قانون اساسی در سال ۵۸، تقریباً تمام راه‌یافته‌گان جزء ائلاف‌های نزدیک به امام خمینی بودند. شاید ذکر همین نکته کافی باشد که ۸۰ درصد آنان، روحانی بودند. تعجب‌تان وقتی بیشتر خواهد شد که بدانید اغلب احزاب اسلامی و غیراسلامی فعال، در این انتخابات حضور داشته‌اند و حتی حزب توده و مجاهدین خلق هم لیست‌هایی را ارائه کرده‌بودند.

با این حال هرچه از سال‌های اول انقلاب فاصله می‌گیریم با اتفاقاتی روبرو می‌شویم که نتیجه‌ی آن حذف یک یا چند جریان بوده‌است. به عنوان نمونه با کاندیداتوری مسعود رجوی از طرف مجاهدین خلق، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۵۸، اعتراض‌های فراوانی نسبت به حضور او به عمل آمد. با کناره‌گیری رجوی، مجاهدین خلق مخالفت‌های خود با جمهوری اسلامی را علنی کرد و نهایتاً این تقابل به درگیری‌های مسلحانه و خیابانی در سال ۶۰ منتهی شد. با فرار و دستگیری عناصر اصلی مجاهدین، فعالیت رسمی این حزب در ایران خاتمه یافت. حزب توده نیز پس از اتفاقاتی نظیر کودتای نوژه، به مرور پس از سال ۶۱ برچیده شد و سران آن زندانی شد.

حذف حزب نهضت آزادی نیز ماجرای جالبی دارد. این حزب که تقریباً اکثر افراد لیست انتخاباتی‌اش وارد اولین مجلس شدند، به مرور با مشکلات و محدودیت‌هایی روبه‌رو شد. در سال ۱۳۶۰ ثبت رسمی حزب نهضت آزادی مورد پذیرش قرار نگرفت و یک سال بعد روزنامه‌ی میزان (منعکس‌کننده‌ی نظرات حزب) توقیف شد. به مرور نهضت آزادی در سال‌های بعد بیانیه‌ها و اقدام‌های اعتراض‌آمیز خود را ادامه داد و در اغلب انتخابات‌ها اعضای آن رد صلاحیت شدند. از جمله می‌توان به رد صلاحیت مشهور مهندس مهدی بازرگان در انتخابات سال ۱۳۶۴ اشاره کرد که منجر به تحریم انتخابات توسط برخی از مراجع از جمله آیت‌الله مرعشی شد.[۴] عدم جواز برگزاری برنامه، دستگیری اعضای حزب (به کرّات) و برخی اقدامات نیروهای لباس شخصی ضد اعضای این حزب (به کرّات) را هم باید به سرنوشت تلخ نهضت آزادی در جمهوری اسلامی اضافه کرد.[۵]

جریان اصلاح‌طلب نیز که برخواسته از جریان خط امامی ابتدای انقلاب بود، پس از انتخابات ۱۳۷۶ با انگیزه‌ی ایجاد اصلاحاتی در چارچوب قانون اعلام موجودیت کرد که پس از گذراندن سال‌های اولیه و در دست گرفتن مجلس ششم، به شکل وسیعی در انتخابات مجلس هفتم رد صلاحیت شد. بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز زندانی شدن بخش وسیعی از نیروهای اصلاح‌طلب فعالیت حزبی این جریان در جمهوری اسلامی را از میان برداشت.

نکته‌ای که باید حتماً با آن اشاره کرد، این است که حذف برخی از جریان‌های ذکر شده (هم‌چون مجاهدین خلق)، عملاً با اقدامات مسلحانه‌ی آنان همراه بوده‌است و قاعدتاً کار دور از ذهنی برای یک حکومت نیست. چرا که وظیفه‌ی دفاع از تمامیت ارضی، اقدام محکم در برابر گروه برانداز (به معنای واقعی کلمه) را منطقی جلوه می‌دهد. اما افسوسِ خیرخواهان نظام جمهوری اسلامی وقتی بلند می‌شود که بدانیم اغلب اقدامات حذفیِ بعدی، نه تنها مرتبط با اقدامات مسلحانه و براندازانه نبوده‌اند که دقیقاً به فعالیت‌های فکری و قلمی و انتقادی مربوط بوده‌اند.

تاریخچه‌ی مختصر این اتفاقات به نظر ناامیدکننده می‌آید. نمی‌خواهم پیش‌گویی کنم اما بعید نیست که چند سال دیگر نیمی از اصول‌گرایان که امروزه متهم به عدم داشتن بصیرت کافی می‌شوند هم کنار گذاشته‌شوند و حلقه‌ی افرادی که قانوناً اجازه‌ی فعالیت رسمی دارند، تنگ و تنگ‌تر شود. نگاهی به دانشگاه‌ها نیز همین مسئله را تأیید می‌کند. چرا راه دور برویم؟! در همین دانشگاه شریف خودمان کدام تشکل منتقد اجازه‌ی عرض اندام دارد؟ سه سال پیش که زمزمه‌ی بسته‌شدن انجمن اسلامی شریف به گوش می‌رسید، همراه با گروهی از دانشجویان دانشگاه تلاش کردیم که بتوانیم انجمن اسلامی دانشگاه را در شکلی معقول‌تر و معتدل‌تر حفظ کنیم. چندین ماه تلاش بی‌وقفه و حمایت دانشجویان و اساتید از طرح بازگردانی انجمن (موسوم به هیأت متولی) بی‌نتیجه ماند. البته به این مسائل احکام قضایی و سخت‌گیری‌های امنیتی رایج در دانشگاه برای دانشجویانی که فعالیت سیاسی انجام می‌دهند را هم اضافه کرد.

چه باید کرد؟

مقایسه‌ی وضعیت فعلی کشورمان با نگاه آرمان‌خواهانه‌ی اوایل انقلاب نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی، نمره‌ی قابل قبولی را در زمینه‌ی آزادی کسب نمی‌کند و به عبارت دیگر، وضعیت فعلی ما با آرمان‌های آزادی‌خواهانه‌ی ابتدای انقلاب، فرسنگ‌ها فاصله دارد. البته در مورد مقصّر این عدم کامیابی نباید شتاب‌زده عمل کرد. آزادی مقوله‌ای‌ست که از اساس با فرهنگ و روحیات اجتماعی نیز گره خورده‌است و یک پای آن بدون شک برآمده از میان مردم و تلاش جمعی ما برای رسیدن به فضاهای باز و آزاد است. نمی‌خواهم اشتباهات حاکمیت را کم‌رنگ جلوه دهم، اما می‌خواهم بگویم که رسیدن به جامعه‌باز و آزاد، مستلزم یک تلاش جمعی است.

نکته‌ای که این مسئله را جالب‌تر می‌کند این است که قانون اساسی کشورمان نیز مترادف با وضعیت فعلی نیست. از یاد نبریم که دقیقاً بر اساس قانون اساسی، عامه‌ی مردم باید در سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود مشارکت داشته‌باشند (اصل ۰۳، بند ۸). در اصل ۸ همین قانون اساسی مردم وظیفه دارند در برابر دولت نقادانه عمل کنند و نسبت به کاستی‌ها و اشتباهات مسئولین کشور موضع‌‌گیری کنند. اصل نهم تصریح می‌کند که هیچ مقامی حق ندارد به نامِ حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. حقوق مذاهب و اقلیت‌های دینی (اصل ۱۲ و ۱۳) و آزادی استفاده از زبان‌های محلی و قومی (اصل ۱۵ و ۱۹) در همین قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته‌است. آزادی تشکیل تجمع و راهپیمایی (اصل ۲۷) که امروزه از اساس فراموش شده‌است در کنار حقوق دستگیرشدگان (اصل ۳۲)، تأکید بر اصل برائت (اصل ۳۷)،‌ ممنوعیت شکنجه و اجبار(اصل ۳۸) و عدم جواز هتک حرمت و حیثیت به دستگیرشدگان(اصل ۳۹) برخی دیگر از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

ممکن است برخی افراد متدین و مذهبی علی‌رغم پذیرش ایرادات فعلی در مقوله‌ی آزادی، تصور کنند که این موضوع اولویت چندانی برای ما ندارد. این افراد را ارجاع می‌دهم به سیره‌ی سیاسی حضرت علی (ع) که با جدیت تمام در راستای اعطای حقوق مخالفین و منتقدین خود گام بر می‌داشت. آن‌چنان که مخالفین فکری و سیاسی او، تا زمانی که دست به اقدام مسلحانه نزدند، در انجام هر عملی آزاد بودند. ضد حضرت علی (ع) سخنرانی و اجتماع می‌کردند. شعار می‌دادند و سعی می‌کردند مردم را به طرف خود جذب کنند و در عین حال حضرت علی حتی سهم بیت‌المال آن‌ها را نیز قطع نکرد.[۶]

گذشته از این موضوع، باید دانست که آزادی یک مقوله‌ی تمدن‌ساز است. اغلب کسانی که رشد و ظهور و بروز علم و تمدن را بررسی کرده‌اند به این موضوع اذعان دارند که یکی از اساسی‌ترین پیش‌نیازهای رشد و تمدن‌سازی جوامع، وجود «جامعه‌ی باز فکری» است. این را هم در پژوهش‌های مربوط به تمدن یونان می توانید ببینید[۷]، هم تمدن اسلامی[۸] و هم تمدن امروزی غرب.

شهید مطهری تأکید ویژه‌ای روی بُعد تمدن‌ساز آزادی دارد و آن را ذاتاً یک ارزش اسلامی می‌داند. او در همین زمینه می گوید: « کِی در تاریخِ عالَم دیده‌اید که در مملکتی که همه‌ی مردمش احساسات مذهبی دارند به غیر مذهبی‌ها آن اندازه آزادی بدهند که بیایند در مسجد پیامبر یا در مکه بنشینند و حرف خودشان را آن طور که دلشان می خواهد بزنند؛ خدا را انکار کنند، منکر پیامبریِ پیامبر شوند، نماز و حج و … را رد کنند و بگویند ما اینها را قبول نداریم، اما معتقدان مذهب با نهایت احترام با آنها برخورد کنند. در تاریخ اسلام از این نمونه‌های درخشان فراوان می بینیم. و به دلیل همین آزادی‌ها بود که اسلام توانست باقی بماند. اگر در صدر اسلام در جواب کسی که می‌آمد و می‌گفت من خدا را قبول ندارم، می‌گفتند بزنید و بکشید، امروز دیگر اسلامی وجود نداشت. اسلام به این دلیل باقیمانده که با شجاعت و صراحت با افکار مختلف مواجه شده‌است»[۹].

به نظر می‌رسد، ما در این زمینه، نیازمند یک تحول اساسی در سیره و روش هستیم. باید توجه داشت که رسیدن به فضای باز و تضارب آرا، یک آرمان عملی است که بدون توجه ویژه، قابل حصول نیست. از یاد نمی‌برم که وقتی سه سال پیش، به عنوان یک دلیل ساده و اولیه، ضرورت وجود انجمن اسلامی در دانشگاه را «شکل‌گیری تضارب آرا» عنوان کردم. یکی از دوستان بسیجی، خیلی جدی گفت: «نیازی به وجود انجمن نیست. خود ما با همین بسیج دانشجویی می‌توانیم تضارب آرا را در دانشگاه به وجود بیاوریم». چنین تصورات خام و ساده‌لوحانه‌ای نسبت به فضای باز فکری، قاعدتاً چیزی به جز وضع موجود را به ارمغان نمی‌آورد. حرف نهایی من این است که ما نیازمند یک عزم راسخ برای بازیابی آزادی‌های از دست‌رفته هستیم. عزم راسخی که همه‌ی ملت ایران از ساده‌ترین شهروندان تا بالاترین مقام‌های رسمی کشور باید در آن سهیم باشند.

حرف‌هایم را با سخنی از شهید مطهری (مربوط به یک ماه پیش از شهادتش) به پایان می‌رسانم: «از آنجا که ماهیت این انقلاب ماهیتی عدالتخواهانه بوده‌است، وظیفه‌ی حتمی همگی ما این است که به آزادی ها به معنای واقعی کلمه احترام بگذاریم، زیرا اگر بنا بشود حکومت جمهوری اسلامی، زمینه‌ی اختناق را بوجود بیاورد، قطعاً شکست خواهد خورد».[۱۰]

[۱] شهید مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات صدرا، چاپ یازدهم، پاییز ۷۴، ص ۱۷ و ۱۸٫

[۲] همان.

[۳] همان، ص ۴۴

[۴]  به نقل از خاطرات آیت‌الله هاشمی، ذیل روز ۸ شهریور ۱۳۶۴٫

[۵] رک: مقاله‌ی عبدالعلی بازرگان با عنوان «نهضت آزادی و استبداد» در سایت جنبش راه سبز

[۶] رک به مقاله‌ی «جایگاه و مخالفان در نگرش سیاسی امام علی (ع)» از دکتر علیخانی در شماره ۲۶ نشریه حوزه و دانشگاه.

[۷] رک به مقاله‌ی «پیدایش علم به مفهوم امروزی آن (معجزه‌ی یونان)» از دکتر جعفر آقایانی چاوشی در شماره ۱۵ نشریه‌ آیینه میراث.

[۸] رک به فصل دوم از کتاب «کارنامه‌ی اسلام» از دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، با عنوان «تسامح مادر تمدن انسانی اسلام».

[۹] شهید مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات صدرا، چاپ یازدهم، پاییز ۷۴، ص ۱۷ و ۱۸٫

[۱۰] همان، ص۶۲٫

(تا جایی که ذهنم یاری می‌کند، این مطلب نخستین بار، در حوالی سال ۸۹ در نشریه‌ی دانشجویی زیرسوال در دانشگاه شریف، منتشر شد).

هر جامعه انسانی برای بقای خود، باید ابتدا در پی یافتن یک قانون و مقررات صحیح و عقلانی باشد و آنگاه در قدم دوم, وظیفه تک تک اجزای جامعه اجرای آن قوانین و عدم تمرّد از آن است. قوانین و مقررات میثاق نامه‌هایی هستند که همه باید سعی کنند در راستای برپاییِ آنها قدم بردارند و از آنها تبعیت کنند. اگر قانون را از یک کشور بگیریم و اجازه بدهیم فرد یا گروه خاصی با توجه به علایق خود هر تصمیمی خارج از آن را اتخاذ کنند (استبداد)، هرچند ممکن است که گاهی این تصمیمات از سر خیرخواهی باشند اما در نهایت نتیجه‌ای جز دامن زدن به هرج و مرج و تشنج نخواهد داشت.

در رأس همه قوانین، قانون اساسی یک کشور قرار گرفته‌است که در واقع مهمترین سند حقوقی است. قانون اساسی روشن‌کننده‌ی ساختار و اصول سیاسی و بیان‌کننده‌ی نظام حاکم است. تمام قوانین بعدی نیز باید بر اساس اصول قانون اساسی تدوین شوند. قانون اساسی کشور ما مشتمل بر ۱۷۵ اصل در سال ۱۳۵۸ با ۹۹٫۵ درصد آرا به تصویب مردم ایران رسید. این قانون در سال ۱۳۶۸ بازنگری شد و ۹۷ درصد مردم به آن رأی دادند.

یک نگاه گذرا به قانون اساسی کشورمان نشان می دهد که بسیاری از خواسته‌ها و مطالبات مردم که بعضاً در دهه‌ی اخیر بحث برانگیز شده‌است، طبق قانون اساسی وظایفی است که دولت مکلف به انجام آنهاست. در اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی مکلف شده است که با بهره‌گیری از همه امکانات خود در راستای بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها گام بردارد (بند دوم) و ضمناً هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی را محو کند (بند ششم). در همین اصل آمده که شرایط باید به گونه‌ای باشد که عامه مردم در سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت داشته باشند (بند هشتم) و ضمن تأمین حقوق همه جانبه‌ی مردان و زنان جامعه، امنیت قضایی عادلانه‌ای در میان همه‌ی مردم برقرار شود، به نحوی که همه در مقابل قانون برابر باشند (بند چهاردهم).

اصل هشتم قانون اساسی آگاهی و هوشیاری مردم در برابر دولت را نه به عنوان یک حق بلکه به عنوان یک وظیفه (وظیفه‌ی امر به معروف و نهی از منکر) مشخص کرده‌است. یعنی طبق این اصل از قانون اساسی مردم وظیفه دارند همواره در صحنه باشند و نسبت به کاستی‌ها و اشتباهات مسئولین کشور موضع‌گیری کنند. با این اوصاف قاعدتاً برخورد قضایی با مردمی که می‌خواهند به این اصل قانون اساسی عمل کنند، از ریشه فاقدِ معناست. اصل نهم قانون اساسی نیز تصریح کرده‌است که هیچ مقامی حق ندارد به نامِ حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

حقوق مذاهب مختلف و اقلیت‌های دینی در اصل دوازدهم و سیزدهم به رسمیت شناخته شده‌است و در اصل چهاردهم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی و ملت مسلمان موظف شده‌اند که نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی رفتار کنند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. برقراری بسیاری از این اصول قطعاً می‌تواند شرایط موجود در جامعه را بهبود بخشد و پاسخگوی بسیاری از نارضایتی‌های موجود در کشورمان شود. به همین ترتیب خوب است نگاهی به اصل پانزدهم و نوزدهم داشته باشیم. در این اصول استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و حتی تدریس آنها در مدارس آزاد دانسته شده و گفته شده‌است که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند. در ادامه مقرر شده‌است که زن و مرد از حمایت قانونی یکسانی برخوردار باشند (اصل بیستم) و ضمناً دولت برای تأمین حقوق زنان در جامعه موظف شمرده شده‌است (اصل بیست و یکم).

مسئله‌ی تشکیل تجمع و راهپیمایی که پس از انتخابات سال ۸۸ در محافل سیاسی بحث برانگیز شده‌بود، در واقع محتوای اصل بیست و هفتم قانون اساسی است. در این اصل آمده‌است که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». شنیدن بعضی از این اصول ممکن است ما را با شرایط موجود دچار تناقض کند، اما به هر حال خوب است که با حقوق خود آشنا باشیم ولو در برهه‌هایی از زمان آن حق و حقوق از ما سلب شده‌باشد. به همین ترتیب در قانون اساسی فعالیت نشریات و مطبوعات تا هنگامی که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشند نیز آزاد دانسته شده‌است (اصل بیست و چهارم). ضمناً طبق اصل سی و دوم در صورتی که کسی طبق قانون دستگیر شود، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله و به صورت کتبی به او ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال شود و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود. حقوق زندانیان در اصول بعدی روشن‌تر شده‌است. به نحوی که همواره اصل بر برائت است (اصل سی و هفتم)، شکنجه و اجبار برای اقرار ممنوع است (اصل سی و هشتم) و هرگز نمی‌توان به کسی که بر اساس قانون دستگیر شده‌است هتک حرمت و حیثیت کرد (اصل سی و نهم).

با بررسی اجمالی قانون اساسی متوجه می‌شویم که برخی از اصول آن معطّل مانده‌اند. و همانطور که گفته‌شد بر اساس وظیفه امر به معروف و نهی از منکر که در اصل هشتم هم به آن تصریح شده‌است، ما نمی‌توانیم نسبت به این موضوع بی‌اعتنا باشیم. البته قانون اساسی کشور ما نیز مانند همه‌ی قوانینِ بشری دیگر، بدون عیب و نقص نیست و قطعاً باید شرایط را به مرور برای برطرف کردن نواقص آن مهیّا کرد. اما تا آن زمان قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی باید برای همه‌ی ما محترم باشد. بلکه باید دامنه‌ی موضوع را فراتر ببریم و بپذیریم که همین قانون اساسی قابلیت‌های فراوانی برای احیای حقوق دینی و انسانی ما دارد. اگر تمام ارکان حکومت «بازگشت به قانون» را پیشه‌ی خود سازند، بسیاری از کاستی‌ها و مشکلات موجود از بین خواهد رفت. به این ترتیب نه بصورت هنجارشکنانه و نه به شکل فراقانونی، بلکه با بازگشت به قانون اساسی می‌توانیم بسیاری از حقوق از دست رفته‌یمان را بیابیم.