بازگشت به قانون

(تا جایی که ذهنم یاری می‌کند، این مطلب نخستین بار، در حوالی سال ۸۹ در نشریه‌ی دانشجویی زیرسوال در دانشگاه شریف، منتشر شد).

هر جامعه انسانی برای بقای خود، باید ابتدا در پی یافتن یک قانون و مقررات صحیح و عقلانی باشد و آنگاه در قدم دوم, وظیفه تک تک اجزای جامعه اجرای آن قوانین و عدم تمرّد از آن است. قوانین و مقررات میثاق نامه‌هایی هستند که همه باید سعی کنند در راستای برپاییِ آنها قدم بردارند و از آنها تبعیت کنند. اگر قانون را از یک کشور بگیریم و اجازه بدهیم فرد یا گروه خاصی با توجه به علایق خود هر تصمیمی خارج از آن را اتخاذ کنند (استبداد)، هرچند ممکن است که گاهی این تصمیمات از سر خیرخواهی باشند اما در نهایت نتیجه‌ای جز دامن زدن به هرج و مرج و تشنج نخواهد داشت.

در رأس همه قوانین، قانون اساسی یک کشور قرار گرفته‌است که در واقع مهمترین سند حقوقی است. قانون اساسی روشن‌کننده‌ی ساختار و اصول سیاسی و بیان‌کننده‌ی نظام حاکم است. تمام قوانین بعدی نیز باید بر اساس اصول قانون اساسی تدوین شوند. قانون اساسی کشور ما مشتمل بر ۱۷۵ اصل در سال ۱۳۵۸ با ۹۹٫۵ درصد آرا به تصویب مردم ایران رسید. این قانون در سال ۱۳۶۸ بازنگری شد و ۹۷ درصد مردم به آن رأی دادند.

یک نگاه گذرا به قانون اساسی کشورمان نشان می دهد که بسیاری از خواسته‌ها و مطالبات مردم که بعضاً در دهه‌ی اخیر بحث برانگیز شده‌است، طبق قانون اساسی وظایفی است که دولت مکلف به انجام آنهاست. در اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی مکلف شده است که با بهره‌گیری از همه امکانات خود در راستای بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها گام بردارد (بند دوم) و ضمناً هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی را محو کند (بند ششم). در همین اصل آمده که شرایط باید به گونه‌ای باشد که عامه مردم در سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت داشته باشند (بند هشتم) و ضمن تأمین حقوق همه جانبه‌ی مردان و زنان جامعه، امنیت قضایی عادلانه‌ای در میان همه‌ی مردم برقرار شود، به نحوی که همه در مقابل قانون برابر باشند (بند چهاردهم).

اصل هشتم قانون اساسی آگاهی و هوشیاری مردم در برابر دولت را نه به عنوان یک حق بلکه به عنوان یک وظیفه (وظیفه‌ی امر به معروف و نهی از منکر) مشخص کرده‌است. یعنی طبق این اصل از قانون اساسی مردم وظیفه دارند همواره در صحنه باشند و نسبت به کاستی‌ها و اشتباهات مسئولین کشور موضع‌گیری کنند. با این اوصاف قاعدتاً برخورد قضایی با مردمی که می‌خواهند به این اصل قانون اساسی عمل کنند، از ریشه فاقدِ معناست. اصل نهم قانون اساسی نیز تصریح کرده‌است که هیچ مقامی حق ندارد به نامِ حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

حقوق مذاهب مختلف و اقلیت‌های دینی در اصل دوازدهم و سیزدهم به رسمیت شناخته شده‌است و در اصل چهاردهم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی و ملت مسلمان موظف شده‌اند که نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی رفتار کنند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. برقراری بسیاری از این اصول قطعاً می‌تواند شرایط موجود در جامعه را بهبود بخشد و پاسخگوی بسیاری از نارضایتی‌های موجود در کشورمان شود. به همین ترتیب خوب است نگاهی به اصل پانزدهم و نوزدهم داشته باشیم. در این اصول استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و حتی تدریس آنها در مدارس آزاد دانسته شده و گفته شده‌است که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند. در ادامه مقرر شده‌است که زن و مرد از حمایت قانونی یکسانی برخوردار باشند (اصل بیستم) و ضمناً دولت برای تأمین حقوق زنان در جامعه موظف شمرده شده‌است (اصل بیست و یکم).

مسئله‌ی تشکیل تجمع و راهپیمایی که پس از انتخابات سال ۸۸ در محافل سیاسی بحث برانگیز شده‌بود، در واقع محتوای اصل بیست و هفتم قانون اساسی است. در این اصل آمده‌است که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». شنیدن بعضی از این اصول ممکن است ما را با شرایط موجود دچار تناقض کند، اما به هر حال خوب است که با حقوق خود آشنا باشیم ولو در برهه‌هایی از زمان آن حق و حقوق از ما سلب شده‌باشد. به همین ترتیب در قانون اساسی فعالیت نشریات و مطبوعات تا هنگامی که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشند نیز آزاد دانسته شده‌است (اصل بیست و چهارم). ضمناً طبق اصل سی و دوم در صورتی که کسی طبق قانون دستگیر شود، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله و به صورت کتبی به او ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال شود و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود. حقوق زندانیان در اصول بعدی روشن‌تر شده‌است. به نحوی که همواره اصل بر برائت است (اصل سی و هفتم)، شکنجه و اجبار برای اقرار ممنوع است (اصل سی و هشتم) و هرگز نمی‌توان به کسی که بر اساس قانون دستگیر شده‌است هتک حرمت و حیثیت کرد (اصل سی و نهم).

با بررسی اجمالی قانون اساسی متوجه می‌شویم که برخی از اصول آن معطّل مانده‌اند. و همانطور که گفته‌شد بر اساس وظیفه امر به معروف و نهی از منکر که در اصل هشتم هم به آن تصریح شده‌است، ما نمی‌توانیم نسبت به این موضوع بی‌اعتنا باشیم. البته قانون اساسی کشور ما نیز مانند همه‌ی قوانینِ بشری دیگر، بدون عیب و نقص نیست و قطعاً باید شرایط را به مرور برای برطرف کردن نواقص آن مهیّا کرد. اما تا آن زمان قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی باید برای همه‌ی ما محترم باشد. بلکه باید دامنه‌ی موضوع را فراتر ببریم و بپذیریم که همین قانون اساسی قابلیت‌های فراوانی برای احیای حقوق دینی و انسانی ما دارد. اگر تمام ارکان حکومت «بازگشت به قانون» را پیشه‌ی خود سازند، بسیاری از کاستی‌ها و مشکلات موجود از بین خواهد رفت. به این ترتیب نه بصورت هنجارشکنانه و نه به شکل فراقانونی، بلکه با بازگشت به قانون اساسی می‌توانیم بسیاری از حقوق از دست رفته‌یمان را بیابیم.