آزادی در جمهوری اسلامی

(این مطلب نخستین بار، در سال ۹۱ در نشریه‌ی دانشجویی مهاجر در دانشگاه شریف، منتشر شد).

 

«استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»

این سه‌گانه‌ی مشهور، شعار اصلی کسانی بود که انقلاب اسلامی را رقم زدند. یکی از مهم‌ترین و شاید غریب‌ترین اجزای این شعار، آزادی‌ است. می‌گویم «غریب»، به خاطر اینکه امروز هستند کسانی که در اولویت داشتنِ این آرمان، تشکیک کنند و تلاشی برای اقامه‌ی آن نکنند. تازه با فرض در نظر گرفتن آزادی به عنوان یک آرمان و هدف، سؤال مهم‌تری پدید می‌آید: «کدام آزادی؟»

 

وعدهی آزادی

منتقدینی که امروزه از نبود آزادی بیان در جمهوری اسلامی گلایه می‌کنند، تصویری از «آزادی» در ذهن دارند و کسی که شرایط فعلی ایران را نزدیک به آزادی مطلق می‌بیند، تصویر دیگری. اگر بخواهیم در باب وضعیت آزادی در جمهوری اسلامی سخن بگوییم، باید ابتدا تکلیف‌مان را با این دو نگاه روشن کنیم. اصلاً مگر قرار بوده‌است چه آزادی‌ای در ایران حکم‌فرما شود؟!

شهید مطهری به سرعت جواب سؤال‌مان را می‌دهد. کافی است بدانید که چندی قبل از ورود امام خمینی به ایران (در سال ۵۷)، شهید مطهری در دانشکده‌ی الهیات دانشگاه تهران گفته‌است: «لازم است توضیحی هم درباره‌ی حکومت اسلامی آینده‌ی ایران عرض کنم. همان طور که رهبر و امام ما مکرر گفته‌اند، در حکومت اسلامی احزاب آزادند. هر حزبی اگر عقیده‌ی غیر اسلامی هم دارد، آزاد است».[۱] شاید قسمت مهم‌تر، ادامه‌ی حرف‌های شهید مطهری باشد: « …فرق رهبر ما با دیگر رهبران این است که او آنچه را که می‌گوید، همان را عمل می‌کند. اما رهبران دیگر، اول باغ سبز و سرخ نشان می‌دهند و بعد هم منکر همه‌ی ادعاهای قبلی می‌شوند».[۲]

شهید مطهری در مجموعه سخنرانی‌هایش درباره‌ی ماهیت و عوامل انقلاب اسلامی، مجدداً بر روی اصل آزادی پافشاری می‌کند و آن را یکی از رکن‌های اصلی انقلاب می‌داند. او معتقد است مردم ایران مخصوصاً بعد از سال ۱۳۲۰ با رواج برخی از کتب در باب معارف دینی، دریافته‌ بودند که تمام آرمان‌های تاریخی‌شان از جمله آزادی را می‌توانند در دل اسلام بیابند و از این جهت در پی انقلاب اسلامی بودند. شاید نتیجه‌گیری نهایی شهید مطهری را بتوان در این جمله‌ی او به خوبی دید: «تعلیمات لیبرالیستی در متنِ تعالیم اسلامی وجود دارد».[۳] عمداً عین این جمله را آورده‌ام تا فضای فکری آن دوران برای‌مان روشن‌تر شود. حتی ضروری است که روزنامه‌های ایام انقلاب را ورق بزنیم و درجه‌ی آرمان‌خواهی مردم آن روزگار در مورد مسئله‌ی آزادی را مرور کنیم.

به عنوان مشتی از خروار، روز ۲۶ دی‌ماه ۵۷، در صفحات روزنامه‌ی کیهان شاهد چنین تیترهایی هستیم: «امام خمینی: مارکسیست‌ها در ابراز عقیده آزادند»، «خانواده‌های متحصن در کانون وکلا: زندانیان سیاسی را هرچه زودتر آزاد کنید»، «نامه‌ی گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران به آیت‌الله طالقانی: ما خواهان دموکراسی و آزادی عقیده هستیم»، «نامه‌ی خانواده‌ی یک زندانی سیاسی: چهار سال است از پسرمان بی‌خبریم». در قسمت تماس‌های تلفنی مردم (کیهان و شما)، پیامی می‌بینیم با این عنوان: «نگذاریم آزادی بمیرد»! در صفحه‌ی اول روزنامه مطلب دیگری هم وجود دارد درباره‌ی ضرورت توجه ویژه به مسئله‌ی آزادی. این‌ها نمونه‌هایی است از سطح دغدغه و توجه به «مسئله‌ی آزادی» در بین مردم انقلابی سال ۵۷٫

 

پس از انقلاب چه شد؟

دست‌کم در سال‌های اول بعد از انقلاب، کارنامه‌ی جمهوری اسلامی در زمینه‌ی آزادی‌های مدنی قابل قبول بود. فضای باز آن سال‌ها البته نتیجه‌ی بدی را هم برای جریان حاکم به همراه نداشت. چنان‌که در انتخابات خبرگان قانون اساسی در سال ۵۸، تقریباً تمام راه‌یافته‌گان جزء ائلاف‌های نزدیک به امام خمینی بودند. شاید ذکر همین نکته کافی باشد که ۸۰ درصد آنان، روحانی بودند. تعجب‌تان وقتی بیشتر خواهد شد که بدانید اغلب احزاب اسلامی و غیراسلامی فعال، در این انتخابات حضور داشته‌اند و حتی حزب توده و مجاهدین خلق هم لیست‌هایی را ارائه کرده‌بودند.

با این حال هرچه از سال‌های اول انقلاب فاصله می‌گیریم با اتفاقاتی روبرو می‌شویم که نتیجه‌ی آن حذف یک یا چند جریان بوده‌است. به عنوان نمونه با کاندیداتوری مسعود رجوی از طرف مجاهدین خلق، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۵۸، اعتراض‌های فراوانی نسبت به حضور او به عمل آمد. با کناره‌گیری رجوی، مجاهدین خلق مخالفت‌های خود با جمهوری اسلامی را علنی کرد و نهایتاً این تقابل به درگیری‌های مسلحانه و خیابانی در سال ۶۰ منتهی شد. با فرار و دستگیری عناصر اصلی مجاهدین، فعالیت رسمی این حزب در ایران خاتمه یافت. حزب توده نیز پس از اتفاقاتی نظیر کودتای نوژه، به مرور پس از سال ۶۱ برچیده شد و سران آن زندانی شد.

حذف حزب نهضت آزادی نیز ماجرای جالبی دارد. این حزب که تقریباً اکثر افراد لیست انتخاباتی‌اش وارد اولین مجلس شدند، به مرور با مشکلات و محدودیت‌هایی روبه‌رو شد. در سال ۱۳۶۰ ثبت رسمی حزب نهضت آزادی مورد پذیرش قرار نگرفت و یک سال بعد روزنامه‌ی میزان (منعکس‌کننده‌ی نظرات حزب) توقیف شد. به مرور نهضت آزادی در سال‌های بعد بیانیه‌ها و اقدام‌های اعتراض‌آمیز خود را ادامه داد و در اغلب انتخابات‌ها اعضای آن رد صلاحیت شدند. از جمله می‌توان به رد صلاحیت مشهور مهندس مهدی بازرگان در انتخابات سال ۱۳۶۴ اشاره کرد که منجر به تحریم انتخابات توسط برخی از مراجع از جمله آیت‌الله مرعشی شد.[۴] عدم جواز برگزاری برنامه، دستگیری اعضای حزب (به کرّات) و برخی اقدامات نیروهای لباس شخصی ضد اعضای این حزب (به کرّات) را هم باید به سرنوشت تلخ نهضت آزادی در جمهوری اسلامی اضافه کرد.[۵]

جریان اصلاح‌طلب نیز که برخواسته از جریان خط امامی ابتدای انقلاب بود، پس از انتخابات ۱۳۷۶ با انگیزه‌ی ایجاد اصلاحاتی در چارچوب قانون اعلام موجودیت کرد که پس از گذراندن سال‌های اولیه و در دست گرفتن مجلس ششم، به شکل وسیعی در انتخابات مجلس هفتم رد صلاحیت شد. بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز زندانی شدن بخش وسیعی از نیروهای اصلاح‌طلب فعالیت حزبی این جریان در جمهوری اسلامی را از میان برداشت.

نکته‌ای که باید حتماً با آن اشاره کرد، این است که حذف برخی از جریان‌های ذکر شده (هم‌چون مجاهدین خلق)، عملاً با اقدامات مسلحانه‌ی آنان همراه بوده‌است و قاعدتاً کار دور از ذهنی برای یک حکومت نیست. چرا که وظیفه‌ی دفاع از تمامیت ارضی، اقدام محکم در برابر گروه برانداز (به معنای واقعی کلمه) را منطقی جلوه می‌دهد. اما افسوسِ خیرخواهان نظام جمهوری اسلامی وقتی بلند می‌شود که بدانیم اغلب اقدامات حذفیِ بعدی، نه تنها مرتبط با اقدامات مسلحانه و براندازانه نبوده‌اند که دقیقاً به فعالیت‌های فکری و قلمی و انتقادی مربوط بوده‌اند.

تاریخچه‌ی مختصر این اتفاقات به نظر ناامیدکننده می‌آید. نمی‌خواهم پیش‌گویی کنم اما بعید نیست که چند سال دیگر نیمی از اصول‌گرایان که امروزه متهم به عدم داشتن بصیرت کافی می‌شوند هم کنار گذاشته‌شوند و حلقه‌ی افرادی که قانوناً اجازه‌ی فعالیت رسمی دارند، تنگ و تنگ‌تر شود. نگاهی به دانشگاه‌ها نیز همین مسئله را تأیید می‌کند. چرا راه دور برویم؟! در همین دانشگاه شریف خودمان کدام تشکل منتقد اجازه‌ی عرض اندام دارد؟ سه سال پیش که زمزمه‌ی بسته‌شدن انجمن اسلامی شریف به گوش می‌رسید، همراه با گروهی از دانشجویان دانشگاه تلاش کردیم که بتوانیم انجمن اسلامی دانشگاه را در شکلی معقول‌تر و معتدل‌تر حفظ کنیم. چندین ماه تلاش بی‌وقفه و حمایت دانشجویان و اساتید از طرح بازگردانی انجمن (موسوم به هیأت متولی) بی‌نتیجه ماند. البته به این مسائل احکام قضایی و سخت‌گیری‌های امنیتی رایج در دانشگاه برای دانشجویانی که فعالیت سیاسی انجام می‌دهند را هم اضافه کرد.

 

چه باید کرد؟

مقایسه‌ی وضعیت فعلی کشورمان با نگاه آرمان‌خواهانه‌ی اوایل انقلاب نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی، نمره‌ی قابل قبولی را در زمینه‌ی آزادی کسب نمی‌کند و به عبارت دیگر، وضعیت فعلی ما با آرمان‌های آزادی‌خواهانه‌ی ابتدای انقلاب، فرسنگ‌ها فاصله دارد. البته در مورد مقصّر این عدم کامیابی نباید شتاب‌زده عمل کرد. آزادی مقوله‌ای‌ست که از اساس با فرهنگ و روحیات اجتماعی نیز گره خورده‌است و یک پای آن بدون شک برآمده از میان مردم و تلاش جمعی ما برای رسیدن به فضاهای باز و آزاد است. نمی‌خواهم اشتباهات حاکمیت را کم‌رنگ جلوه دهم، اما می‌خواهم بگویم که رسیدن به جامعه‌باز و آزاد، مستلزم یک تلاش جمعی است.

نکته‌ای که این مسئله را جالب‌تر می‌کند این است که قانون اساسی کشورمان نیز مترادف با وضعیت فعلی نیست. از یاد نبریم که دقیقاً بر اساس قانون اساسی، عامه‌ی مردم باید در سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود مشارکت داشته‌باشند (اصل ۰۳، بند ۸). در اصل ۸ همین قانون اساسی مردم وظیفه دارند در برابر دولت نقادانه عمل کنند و نسبت به کاستی‌ها و اشتباهات مسئولین کشور موضع‌‌گیری کنند. اصل نهم تصریح می‌کند که هیچ مقامی حق ندارد به نامِ حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. حقوق مذاهب و اقلیت‌های دینی (اصل ۱۲ و ۱۳) و آزادی استفاده از زبان‌های محلی و قومی (اصل ۱۵ و ۱۹) در همین قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته‌است. آزادی تشکیل تجمع و راهپیمایی (اصل ۲۷) که امروزه از اساس فراموش شده‌است در کنار حقوق دستگیرشدگان (اصل ۳۲)، تأکید بر اصل برائت (اصل ۳۷)،‌ ممنوعیت شکنجه و اجبار(اصل ۳۸) و عدم جواز هتک حرمت و حیثیت به دستگیرشدگان(اصل ۳۹) برخی دیگر از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

ممکن است برخی افراد متدین و مذهبی علی‌رغم پذیرش ایرادات فعلی در مقوله‌ی آزادی، تصور کنند که این موضوع اولویت چندانی برای ما ندارد. این افراد را ارجاع می‌دهم به سیره‌ی سیاسی حضرت علی (ع) که با جدیت تمام در راستای اعطای حقوق مخالفین و منتقدین خود گام بر می‌داشت. آن‌چنان که مخالفین فکری و سیاسی او، تا زمانی که دست به اقدام مسلحانه نزدند، در انجام هر عملی آزاد بودند. ضد حضرت علی (ع) سخنرانی و اجتماع می‌کردند. شعار می‌دادند و سعی می‌کردند مردم را به طرف خود جذب کنند و در عین حال حضرت علی حتی سهم بیت‌المال آن‌ها را نیز قطع نکرد.[۶]

گذشته از این موضوع، باید دانست که آزادی یک مقوله‌ی تمدن‌ساز است. اغلب کسانی که رشد و ظهور و بروز علم و تمدن را بررسی کرده‌اند به این موضوع اذعان دارند که یکی از اساسی‌ترین پیش‌نیازهای رشد و تمدن‌سازی جوامع، وجود «جامعه‌ی باز فکری» است. این را هم در پژوهش‌های مربوط به تمدن یونان می توانید ببینید[۷]، هم تمدن اسلامی[۸] و هم تمدن امروزی غرب.

شهید مطهری تأکید ویژه‌ای روی بُعد تمدن‌ساز آزادی دارد و آن را ذاتاً یک ارزش اسلامی می‌داند. او در همین زمینه می گوید: « کِی در تاریخِ عالَم دیده‌اید که در مملکتی که همه‌ی مردمش احساسات مذهبی دارند به غیر مذهبی‌ها آن اندازه آزادی بدهند که بیایند در مسجد پیامبر یا در مکه بنشینند و حرف خودشان را آن طور که دلشان می خواهد بزنند؛ خدا را انکار کنند، منکر پیامبریِ پیامبر شوند، نماز و حج و … را رد کنند و بگویند ما اینها را قبول نداریم، اما معتقدان مذهب با نهایت احترام با آنها برخورد کنند. در تاریخ اسلام از این نمونه‌های درخشان فراوان می بینیم. و به دلیل همین آزادی‌ها بود که اسلام توانست باقی بماند. اگر در صدر اسلام در جواب کسی که می‌آمد و می‌گفت من خدا را قبول ندارم، می‌گفتند بزنید و بکشید، امروز دیگر اسلامی وجود نداشت. اسلام به این دلیل باقیمانده که با شجاعت و صراحت با افکار مختلف مواجه شده‌است»[۹].

به نظر می‌رسد، ما در این زمینه، نیازمند یک تحول اساسی در سیره و روش هستیم. باید توجه داشت که رسیدن به فضای باز و تضارب آرا، یک آرمان عملی است که بدون توجه ویژه، قابل حصول نیست. از یاد نمی‌برم که وقتی سه سال پیش، به عنوان یک دلیل ساده و اولیه، ضرورت وجود انجمن اسلامی در دانشگاه را «شکل‌گیری تضارب آرا» عنوان کردم. یکی از دوستان بسیجی، خیلی جدی گفت: «نیازی به وجود انجمن نیست. خود ما با همین بسیج دانشجویی می‌توانیم تضارب آرا را در دانشگاه به وجود بیاوریم». چنین تصورات خام و ساده‌لوحانه‌ای نسبت به فضای باز فکری، قاعدتاً چیزی به جز وضع موجود را به ارمغان نمی‌آورد. حرف نهایی من این است که ما نیازمند یک عزم راسخ برای بازیابی آزادی‌های از دست‌رفته هستیم. عزم راسخی که همه‌ی ملت ایران از ساده‌ترین شهروندان تا بالاترین مقام‌های رسمی کشور باید در آن سهیم باشند.

حرف‌هایم را با سخنی از شهید مطهری (مربوط به یک ماه پیش از شهادتش) به پایان می‌رسانم: «از آنجا که ماهیت این انقلاب ماهیتی عدالتخواهانه بوده‌است، وظیفه‌ی حتمی همگی ما این است که به آزادی ها به معنای واقعی کلمه احترام بگذاریم، زیرا اگر بنا بشود حکومت جمهوری اسلامی، زمینه‌ی اختناق را بوجود بیاورد، قطعاً شکست خواهد خورد».[۱۰]

 

 

[۱] شهید مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات صدرا، چاپ یازدهم، پاییز ۷۴، ص ۱۷ و ۱۸٫

[۲] همان.

[۳] همان، ص ۴۴

[۴]  به نقل از خاطرات آیت‌الله هاشمی، ذیل روز ۸ شهریور ۱۳۶۴٫

[۵] رک: مقاله‌ی عبدالعلی بازرگان با عنوان «نهضت آزادی و استبداد» در سایت جنبش راه سبز

[۶] رک به مقاله‌ی «جایگاه و مخالفان در نگرش سیاسی امام علی (ع)» از دکتر علیخانی در شماره ۲۶ نشریه حوزه و دانشگاه.

[۷] رک به مقاله‌ی «پیدایش علم به مفهوم امروزی آن (معجزه‌ی یونان)» از دکتر جعفر آقایانی چاوشی در شماره ۱۵ نشریه‌ آیینه میراث.

[۸] رک به فصل دوم از کتاب «کارنامه‌ی اسلام» از دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، با عنوان «تسامح مادر تمدن انسانی اسلام».

[۹] شهید مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات صدرا، چاپ یازدهم، پاییز ۷۴، ص ۱۷ و ۱۸٫

[۱۰] همان، ص۶۲٫

4 thoughts on “آزادی در جمهوری اسلامی

  1. مقاله‌ی جالبی بود. بنده هم معتقدم در چارچوب جمهوری اسلامی و قانون اساسی ظرفیت بالاتری برای آزادی وجود دارد و زعمای فعلی می‌توانند برای اصلاح شیوه‌ی خود از صدر اسلام و اولیای اسلامی خود درس‌هایی بگیرند. منتها این به معنای آن نیست که حالت بهینه‌ی آزادی ِ فکری و جمعی در سایه‌ی اسلام و حکومت دینی رخ می‌دهد. باید یک-دو قدم فراتر و یک-دو روز بعدتر را هم دید و جا را برای تغییر باز گذاشت. از نظر من گره‌خورده‌گی ِ ذاتی حکومت با دین (به عنوان امری که منشأی مهم برای احساسات و گرایش‌های اصول‌گرایانه می‌تواند باشد) عرصه را بر این تغییر آزادانه تنگ می‌کند و چه بسا آن چه از افول ستاره‌ی آزادی توصیف کردید تا حد زیادی مولود هم‌این درهم‌تنیده‌گی باشد.
    شایان ذکر است که عکس این مطلب درست نیست؛ یعنی جمهوری( ِ خالی!) می‌تواند راه را بر دین‌گرایی یک جامعه و مثلاً انتخاب کابینه‌ای که تا هشتاد درصد با یک مرجع دینی هم‌آوا باشد باز بگذارد.
    ضمناً «حیثیت» درست است، نه «هیثیت».

    1. سلام
      خیلی متشکر. منظورتون رو کاملاً متوجه شدم. به نظر من در مورد شکل و ساختار حکومت، در هر صورت باید تابع نظر جمعی بود. مثلاً اگر اکثریت جامعه ترجیح می‌دهند که به شکلی اسلام در قوانین دیده شود، قاعدتاً باید چنین کاری کرد. این مطلب را هم بد نیست ببینید:
      http://www.pewforum.org/2013/06/11/iranians-views-mixed-on-political-role-for-religious-figures/

  2. ممنون. جه نظرسنجی جالبی، گرچه پنح سالی از عمرش گذشته باشد. به عنوان یک معلم، گمان می‌برم جوانان ۱۸ تا ۲۳ ساله‌ی امروز اندک-اندک آن درصدها را به دور از نقش اساسی دین در حکومت‌داری جابه‌جا کرده اند و می‌کنند.
    می‌توان با قبول این یافته که پنج سال پیش بیش‌تر ایرانیان قائل به نقش کلانِ مراجع دینی در سیاست نبوده اند، امروز برگزاری همه‌پرسی و تجدید نظر در قانون اساسی را موجه یا ضروری دانست. ولی آخرین جملات قانون اساسی -که بر بازنگری بر این قانون قید می‌زند- را هم ببینید: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.» این قید به کلی راه را بر بعضی تغییرات اساسی در آینده می‌بندد، پا از «به شکلی اسلام در قوانین دیده شود» فراتر می‌گذارد، و احکام اسلامی و لذا مراجع دینی را الی‌الابد سوار بر مرکب حکومت‌ می‌خواهد.

    مطلبی که در باب تبعیت از نظر جمعی فرمودید بحث مفصلی می‌طلبد. سعی می‌کنم در قالب چند ناسؤال (rhetorical questions) نظر خود را نسبت به آن جمع‌بندی کنم.
    ا) منظور کدام جمع است؟ آیا بر جمع امروز روا است که نظر خود را بر جمع صد سال بعد نیز قالب کند؟ یا باید از امروز به نظر آینده‌گان احترام بگذارد؟
    ب) آیا رأی عمومی به ریز-ریز ِ جزئیات تعلق می‌گیرد، یا به کلیت‌ها؟ (مثلا جزءی که پاسخ سؤال بالا را می‌دهد و در کلیت یک قانون اساسی به رأی گذاشته می‌شود)
    ج) آیا شکلِ رأی‌گیری عمومی و جزئیات آن نیز از طریق رأی‌گیری ِ عمومی دیگری باید مشخص شود؟ (شبیه مسأله‌ی مرغ و تخم مرغ) به عبارت دیگر، آیا نتیجه‌ی هر رأی‌گیری عمومی تا حدی از جانب برگزارکننده‌گان آن شکل‌دهی نشده است؟ این شکل‌دهی را چه طور باید کمینه یا بهینه کرد؟ (تاریخ حکومت فعلی داستان‌های جذابی در این باب دارد)
    د) با ترکیب سؤالات قبل، آیا ممکن است اعمال نظرات افرادی خاص منجر به شیوه‌ای از جمهوری شود که جزئیاتش مشتمل بر تناقضاتی باشد که در طول زمان آن را به یک دیکتاتوری استحاله دهد؟
    ه) القصه، آیا در عرصه‌ی نظر قوانینی هست که فراتر از رأی عمومی باید بر شکل و ساختار یک حکومت جمهوری حاکم باشد تا تناقضات درونیِ این نظریه‌ی سیاسی را حذف یا کمینه کند و به آن پای‌داریِ نسبی بخشد؟ جمهوری اسلامی، حتی در درخشان‌ترین دوره‌های خود، در قبال آن قوانین چه نمره‌ای کسب می‌کند؟

    با تشکر مجدد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.